من هي آية حجازي التي تطلب أمريكا من مصر إطلاق سراحها؟

ذكرت حملة المرشحة لانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون أن مرشحة الحزب الديمقراطي دعت الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى "الإفراج عن المواطنة الأمريكية آية حجازي، وأثارت المخاوف بشأن مقاضاة منظمات ونشطاء حقوق الإنسان في مصر".

ولم يذكر البيان إن كان السيسي علق على تلك المسـألة.

وقبل ثلاثة أيام دعا البيت الأبيض الحكومة المصرية إلى إسقاط جميع التهم المنسوبة للمواطنة المصرية التي تحمل الجنسية الأمريكية، آية حجازي، وإطلاق سراحها.

واستنكر أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية أول أمس الأحد ما وصفه بإصرار بعض الدوائر الرسمية الأمريكية على "الاستهانة بمبدأ سيادة القانون والتعامل معه بانتقائية لدرجة المطالبة الصريحة بالإفراج عن إحدى المتهمات في قضية جنائية لأنها تحمل الجنسية الأمريكية والمطالبة باسقاط التهم الموجهة إليها".

هي آيه محمد نبيل حجازي، وتحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية. ويقول محاميها المصري طاهر أبو النصر إنها تبلغ من العمر 28 عاما ومتزوجة من المصري محمد حسانين مصطفى فتح الله ولم تنجب بعد، وإنها حصلت على شهاداتها الدراسية من خارج مصر.

وجاء في مذكرة تقدم بها مركز روبرت كينيدي لحقوق الإنسان الأمريكي إلى الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة في 19 مايو/أيار 2016 بخصوص حالة آية أنها كانت تعمل في مصر وقت احتجازها من قبل السلطات المصرية في مجال رعاية الأطفال بمشاركة زوجها محمد حسانين ومتطوعين آخرين مصريين.

وأشارت المذكرة إلى أنها أسست وزوجها في عام 2013 مؤسسة لرعاية الأطفال تحمل اسم "جمعية بلادي" لرعاية أطفال الشوارع والأطفال المهملين في مصر.

وجاء في المذكرة كذلك أنه في الأول من مايو/أيار عام 2014 قبضت قوة من الشرطة، يعتقد أنها من قسم شرطة عابدين القريب من ميدان التحرير حيث اتخذت آية وزوجها مقرا للمؤسسة في شارع محمد محمود، على آية وزوجها دون أن تظهر "إذنا من النيابة".

وطبقا للمذكرة التي طالبت بالإفراج عن آيه وزوجها وزملائهما بالجمعية، فقد ألقي القبض كذلك على خمسة متطوعين مصريين آخرين تباعا، ويحاكم آخر غيابيا.

وتتهم المذكرة السلطات بتلفيق اتهامات لآية وزوجها وبقية أعضاء الجمعية، ومنها "تأسيس جماعة إجرامية لأغراض الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي لأطفال وهتك عرضهم."

وتقول المذكرة إن آية وزوجها ورفاقهم "محبوسون منذ ما يزيد على عامين دون محاكمة على الرغم من أن القانون المصري حدد فترة الحبس الاحتياطي بما لا يتجاوز العامين."

وتقول النيابة المصرية إنها تحركت ضد الجمعية بعدما تلقت بلاغا من أحد الآباء يتهم فيها الجمعية باحتجاز ابنه وأطفال آخرين عنوة وباستغلال ابنه في المظاهرات التي كانت تنطلق من قبل أنصار جماعة الإخوان المسلمين ضد الشرطة المصرية في ذلك الحين.

وذكرت وزارة الداخلية في تعليقها على القبض على آية وزملائها أن أطفالا أخذوا من الجمعية شهدوا بأنهم تلقوا أموالا من الجمعية للمشاركة في الاحتجاجات بعد بلاغ من والد أحد الأطفال المختفين عثر عليه بالجمعية.

وذكرت الداخلية في بيانها "تبين بالفحص أن الشقة محل البلاغ مستأجرة ولم يستدل على أن ثمة أوراقا رسمية تفيد بإشهار أو ترخيص الجمعية وبالاستعلام عن نشاطها قرر الأول (محمد حسانين زوج آية) والثانية (آية حجازي) أنها تهتم بالدفاع المجتمعي والتثقيف والتوعية وأنها في سبيلها لإنهاء إجراءات الترخيص ولا يحملان ثمة مستندات تفيد بذلك كما أقرا بأن مصدر تمويلهما يعتمد على التبرعات من معارفهما وبعض المتطوعين."

وأضاف البيان "وتبين أن جميعهم من أطفال الشوارع الهاربين من ذويهم منذ فترات مختلفة وكانوا يتخذون من الشوارع مأوى لهم وخاصة منطقة ميدان التحرير وغالبيتهم استقطبوا للالتحاق بتلك الجمعية بمعرفة أقرانهم وأقروا بتحريض المتهم الأول على إجبارهم على عدم العودة لذويهم تحسبًا لاستغلالهم مستقبلا في المظاهرات المناهضة للنظام".

وأضاف "باستكمال مناقشتهم أضافوا بسابقة مشاركتهم في أعمال التظاهر وإلقاء الحجارة على قوات الشرطة ... مقابل مبالغ مالية."

وقالت والدة آية في رسالة مع موقع مدى مصر عقب إلقاء القبض علي آية إن ابنتها كانت بصدد تقنين وضع الجمعية وإنها أنشأت حسابا بنكيا باسم الجمعية. وأشارت إلى أن الجمعية كانت تساعد الأطفال المشردين عبر برامج إعادة تأهيل لتحسين حياتهم ومساعدتهم على الخروج من دائرة التشرد.

وفي 21 مايو/أيار المنصرم قررت محكمة جنايات عابدين تأجيل النظر في قضية مؤسسة "بلادي" إلى جلسة 19 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حتى تسليم اللجنة الفنية تقريرها عن الأحراز في القضية.

وقال محامون يدافعون عن المتهمين بأنهم طلبوا من المحكمة إخلاء سبيل موكليهم بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي قانونا في مايو/أيار الماضي، إلا أن المحكمة لم تستجب لمطالبهم.

وقال طاهر أبو النصر محامي آية حجازي في محادثة هاتفية مع بي بي سي إن نداءات المسؤولين الأمريكيين ربما لا تفيد.

وأشار إلى القضية "أبسط من ذلك بكثير ... وكان يمكن الاكتفاء بأن تكون مجرد جنحة لأن المخالفة لم تزد على ممارسة النشاط قبل الإشهار الرسمي وهو ما يعد مخالفة لقانون الجمعيات الأهلية."

وكانت الولايات المتحدة تواصلت في السابق مع الحكومة المصرية حتى تمكنت في مايو/أيار عام 2015 من الإفراج عن مواطن مصري يحمل الجنسية الأمريكية وسجن لشهور في مصر بتهم مختلفة هو محمد سلطان نجل صلاح سلطان أحد أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين الذي يقضي عقوبة السجن حاليا في مصر بسبب اتهامات متعددة.

وكان محمد سلطان محبوسا على ذمة اتهامات بنشر أخبار كاذبة لكنه تنازل عن جنسيته المصرية فيما اعتبره البعض صفقة مع الجانب الأمريكي لإطلاق سراحه.